به گزارش خبرنگار وسائل، توجه به مسأله فقه حکومتی سبب بسط و گسترش ابواب فقهی در جامعه و تعیین شرایط و ضوابط حکومت دینی برای اداره جامعه میشود و در همین راستا به نظر می رسد، بهتر است که حوزههای علمیه کمیتهای متشکل از نخبگان و نظریهپردازان برای تدوین علمی بحث فقه حکومتی تشکیل دهند. بدین منظور پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل برای تبیین نقشه راه در این موضوع سلسله مصاحبههایی را با مدیران حوزههای علمیه سرار کشور انجام میدهد.
در همین راستا با مدیر حوزه علمیه استان فارس حجت الاسلام احمد عابدی به گفتوگو نشستیم. ایشان معتقد است با توجه به وضعیتی که در برخی از مدیران و اساتید ما وجود دارد، آنها اشتیاقی به این مسائل نشان نمیدهند بنابراین پیش برد این موضوع بسیار سخت است. آنچه در ادامه میخوانید مشروح مطالب مطرح شده در این مصاحبه است:
وسائل ـ بررسی مبحث فقه حکومتی از سوی حوزههای علمیه و نقش آن در اداره جامعه اسلامی را تا چه اندازه ضروری میدانید؟
از آنجا که دین مقدس اسلام تمام ابعاد و جوانب مختلف انسانی را در بر گرفته، لذا نقش فقه حکومتی در بعد پرورش، تکامل و بالندگی انسانها از اوجب واجبات است.
یعنی اگر در نظام اجتماعی و جامعه ما اصول فقه حکومتی جاری نباشد، هرگز آن چیزی که هدف آفرینش و نظام هستی است تحقق پیدا نخواهد کرد؛ بنابراین فقه حکومتی در تبلور ارزشهای دینی ما در اولویت اول امور قرار دارد و دارای جایگاه و نقش کلیدی است.
در نظام اسلامی ما حکومت فرزند حوزه است و حوزه نقش مادری برای نظام دارد؛ کاملا مشخص است که تنها نهادی که میتواند این فرزند را سیراب کند همین حوزه علمیه است.
اگر حوزهها نقش خود را به درستی ایفا نکنند در حقیقت موجب مرگ اولاد خودشان میشوند؛ بنابراین امری بسیار آشکار است که ضرورت توجه به این موضوع بر عهده حوزهها میباشد.
وسائل ـ وظایف حوزههای علمیه در زمینه ترویج و توسعه فقه حکومتی چیست؟
با توجه به اینکه تا به امروز کار دقیق و قوی در این مورد انجام نشده بنابراین لازم است یک کار ستادی شکل بگیرد. بدین معنا که کلیه نهادهای مرکزی حوزه وارد عمل شوند سپس بخشهای زیر مجموعه مانند حوزههای استانها نیز به این مسئله ورود کنند تا بتوانیم به نتایج مطلوبی برسیم.
وسائل ـ به نظر شما در عرصه فقه حکومتی در کدامیک از زمینههای حقوقی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، فعالیت پژوهشی اولویت دارد؟
با توجه به اینکه سیاست ما مانند دیانت ما است و شاکله نظام و حوزه بر این پایه است؛ این موضوع ارتباط بسیار تنگاتنگی با مبحث پژوهش پیدا میکند. همچنین با توجه که به اینکه تا به امروز سمت و سوی پژوهشها در این راستا نبوده است، میطلبد معاونت پژوهش برای رونق این کار یکسری امتیازاتی قرار دهد تا طلاب به این سمت گرایش بیشتری پیدا کنند.
اما در رابطه با بخشهایی که عنوان کردید واقعیت این است که به راحتی نمیشود اینها را از هم جدا کرد؛ در واقع مانند تارهایی به هم تنیده در حال حرکت هستند و به راحتی نمیتوان به بخشی خاص اولویت داد.
به نظر من اینها را باید پا به پای هم جلو ببریم چراکه اگر این اتفاق نیافتد آن انتظاری که از حکومت میرود، حاصل نخواهد شد. البته شاید از نظر ترتیبهای عقلی و منطقی بشود به یک کدام اولویت جزئی بدهیم، اما در حال حاضر تک تک این امور را باید با دقت بالایی پیش ببریم تا همه بخشها بتوانند قدمهای اساسی بردارند.
وسائل ـ آیا حوزه علمیه در این راستا کم کاری کرده یا ابزارهای لازم را در اختیار نداشته است؟
واقعیت این است که ظاهرا حوزه تا امروز تفکر این موضوع نبوده یا اگر بوده خیلی محدود بوده است. این تفکر که روزی در این گستردگی حکومت داری شود و وارد مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی شویم در سیر قدیم حوزه وجود نداشته است.
با توجه به سیر تاریخی خواهیم فهمید اولا عوامل بیرونی، ما را از سیر پویایی فقه حکومتی باز داشته اند ثانیا روش متداول حوزه خود به خود زمینه را مساعد میکرد که افراد به فقه فردی بپردازند و نگاهی به فقه حکومتی نداشته باشند.
الان که چهار دهه از این انقلاب میگذرد رسوبات این اتفاق را میبینیم. بر همین اساس است که میتوان از لحاظ فکری اینگونه تقسیم بندی کرد؛ عده ای معتقدند نیازی نیست حوزه وارد این موضوع شود و قائل به تفکیک دین از سیاست هستند و عدهای قائل به عدم تفکیک دین از سیاست هستند.
در حال حاضر به یاری این انقلاب عطشی نسبت به ارزشهای دینی پیدا شده است و نوع روابط بین الملل موجب شده که این فکر و دیدگاه تقویت شود و تحرکی در خود پیدا کند.
از طرف دیگر کمبود منابع علمی و امکانات قطعا بی تاثیر نبوده چراکه پژوهشها بر اساس یک سری منابع پراکندهای شکل گرفته که این منابع هیچ وقت به طور دقیق به چیستی، چرایی و چگونگی نپرداخته اند تا راههای پژوهش باز شود و حرکتهای نوینی در این مسیر اتفاق بیفتد.
از طرفی باید این رسوبات فکری از حوزه دور نگه داشته شود و همچنین مباحث انگیزشی و تقویت این نگرش افزایش پیدا کند تا بدین وسیله مبانی این نگرش را تقویت کنیم. البته خیلی زمان خواهد برد تا اساتید ما مسلط بر این موضوعات شوند و مدیران ما نسبت به این مباحث رویکرد جدیدی پیدا کنند.
با شاکلهای که در مدیران و بعضی اساتید وجود دارد، پیشبرد این مسئله امری بسیار سخت است چراکه اشتیاقی نسبت به این امر روئیت نمی شود لذا مستلزم یک حرکت اساسی در مدیران، مسئولین و اساتید است تا به این سمت و سو گرایش بیشتری پیدا کنیم.
وسائل ـ تعامل میان جامعه علمی و سیستم حکومتی چگونه باید شکل بگیرد؟
به نظر من این اتفاق از جانب علما و بزرگان ما باید اتفاق بیفتد، در واقع حوزههای ما در این موضوعات هنوز در وضعیت ایده آل قرار نگرفته اند تا نگاه کلانی در این زمینه داشته باشند، هرچند نقش حاکمیت هم خیلی میتواند در این مسیر موثر باشد.
وسائل ـ وضعیت برگزاری دروس خارج و درس گفتارهای تخصصی در زمینه فقه حکومتی در حوزه علمیه استان فارس چگونه است؟
در استان دروس تخصصی وجود دارد، اما هنوز گرایش به موضوعات فقه حکومتی ایجاد نشده است. همانطور که گفته شد با توجه به اینکه هنوز سیستم مرکزی به پویایی کافی در این زمینه نرسیده و در قم تعداد اندکی دروس خارج در این موضوعات برگزار میشود، به نظر میرسد توقع داشتن از استانهای دیگر کمی زیاده خواهی است.
استان فارس که یک زمان در مسائل علمی زبان زد عام و خاص در مسائل علمی بود، الان متاسفانه افول عجیبی را در این قسمت شاهدیم. در حال حاضر هم دروس خارجی که ارائه میشود به صورت کاملا سنتی است.
ما به شدت به علمایی که در این امور تخصص دارند نیاز داریم ولو موقت و دورهای وارد این عرصه بشوند و استانها را نسبت به این امر مهم یاری کنند.
وسائل ـ به منظور توسعه فقه حکومتی چه فعالیتهایی را در برنامههای آینده خود پیشبینی کرده اید؟
در حال حاضر با توجه به نیازهای روزمره و مستحدثه، شاکله فکری موسسات تخصصی در موضوعات فقه حکومتی شکل گرفته، اما هنوز وارد فاز عملیاتی نشده است. البته با توجه به منابع مالی ضعیفی که در اختیار داریم بیش از این امکان فعالیت برای ما وجود ندارد.
صد البته پتانسیل بسیاری در استان داریم، ولی با مشکلاتی که موجود است فعالیت در این عرصه بسیار کند پیش میرود، امیدواریم با تامین منابع ما نیز در این امر مهم علمی قدمهای خوبی برداریم./301/241/ح
تهیه و تنظیم: مرتضی اکبری